به نقل از «ایران اکونومیست»

دور دوم انتخابات فرمایشی بحرین در سایه تحریم

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۳۹۷۱

دور دوم انتخابات پارلمانی فرمایشی بحرین در ۳۴ حوزه انتخاباتی درحالی آغاز شده که سایه تحریم مردم و مخالفان همچنان بر سر آن سنگینی می کند.

به گزارش ایران اکونومیست، انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین ۲۱ آبانماه در سراسر این کشور در سایه تحریم آن از سوی مردم و احزاب و جریان های مخالف آغاز شد.

این انتخابات در ۴۰ حوزه انتخابیه با شرکت ۴۳۳ نامزد برای تصدی ۴۰ کرسی پارلمانی برگزار شد اما در پایان، نامزدها در ۳۴ حوزه انتخابیه نتوانستند درصد آرای لازم را کسب کنند و انتخابات در این حوزه ها به دور دوم کشیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۷۳ نامزد نیز برای تصدی ۳۰ کرسی شوراهای شهر رقابت کردند. این انتخابات در ۵۵ مرکز رای گیری برگزار شد.

حکومت بحرین در پایان دور اول انتخابات در هفت روز پیش مدعی شد که میزان مشارکت ۷۳ درصد بوده است اما مخالفان و جمعیت های مخالف بحرینی این آمار را زیر سوال برده و با ارایه دلایل و شواهد آن را رد کرده و تاکید کردند و مشارکت کمتر از ۲۸ درصد بوده است.

امروز دور دوم انتخابات در ۳۴ حوزه یاد شده از صبح امروز آغاز شد.

حکومت بحرین جمعیت ها و احزاب مخالف را منحل و از نامزد شدن مخالفان و شخصیت های مستقل در انتخابات نیز با بهره برداری از قانون موسوم به انزوای سیاسی جلوگیری کرده است.

از این رو، این جمعیت ها و احزاب انتخابات را رقابتی ندانسته بلکه تاکید می کنند که این انتخابات صرفا فرمایشی و صوری است. آنها انتخابات را تحریم کرده اند.

مردم بحرین نیز همسو با برگزاری تظاهرات و تجمع در هفته های اخیر بر تحریم انتخابات و هبستگی با زندانیان سیاسی این کشور تاکید کرده اند.

آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین پیش از این در پیامی تلویزیونی به ملت بحرین تاکید کرد که شرکت در این انتخابات خیانت است.

وی بار دیگر بر لزوم تحریم انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین تاکید کرد و گفت که چنین انتخاباتی به روی کار آمدن پارلمانی بنا به خواست آل خلیفه منجر می شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بحرین ، تحریم ، زندانیان سیاسی ، انتخابات پارلمانی ، حقوق بشر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بحرین تحریم زندانیان سیاسی انتخابات پارلمانی حقوق بشر انتخابات پارلمانی دور دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.